تونس تلقى المديح على جهودها لحماية حقوق المرأة

-- امتدحت خبيرة أميركية بقضايا المرأة وشؤونها في البلدان العربية الجهود التي تبذلها تونس لزيادة الحقوق التي تتمتع بها المرأة التونسية.

فقد عرضت الخبيرة الأميركية أنجيل فوستر في محاضرة بعنوان "الإسلام وجنس الشخص والصحة الإنجابية" ألقتها يوم الأربعاء 8 حزيران/يونيو بمركز ودرو ويلسون للعلماء الدوليين في واشنطن، الخطوات التي اتخذتها تونس لمكافحة العنف القائم على أساس جنس الشخص.

وقالت فوستر إن الحكومة التونسية كانت قد أصدرت في العام 1993 قانونا يقضي بحبس الزوج الذي يسيء معاملة زوجه خمس سنوات، كما نص القانون على عدم التفريق بين قتل الزوجة صونا للشرف وغسلا للعار وبين أنواع جرائم القتل الأخرى.

وأضافت فوستر أن المرأة التونسية نالت حقوقا مساوية لحقوق الرجل بالنسبة للطلاق، كما تم إقرار حد أدنى للعمر الذي يؤهل للزواج، ومنع القانون تعدد الزوجات. وقالت إنه تم اتخاذ خطوات إيجابية في هذا المجال بالنسبة لنفقة المطلّقة ونفقة الطفل.

وأشارت فوستر إلى أن الجماعات والمنظمات المدنية المهتمة بشؤون المواطنين تستهدف الرجال في مناسبات وأجواء غير رسمية للتحدث إليهم عن العنف المنزلي مع التشديد على أن العنف العائلي ليس من الإسلام، وهو على عكس المفاهيم الخاطئة الشائعة التي تقول بإباحة ذلك.

ولكي توضح فوستر هذه النقطة عمليا قالت إن نتائج الأبحاث التي أجرتها في تونس أظهرت أن نسبة اثنين ونصف بالمائة من النساء و12 بالمائة من الرجال الذين قابلتهم واستفتتهم قالوا إنهم يرون العنف المنزلي طبيعيا ويتوقعونه. أما الأغلبية فكان رأيها أن إساءة معاملة الزوجة بالعنف ليست أخلاقية. وأشارت فوستر أيضا إلى أن كثيرا من النساء اللواتي قابلتهن قلن إن القرآن والقانون المدني يحضان على العلاقة الزوجية القائمة على غير العنف.

وكانت فوستر قد حصلت على الدكتوراه في دراسات الشرق الأوسط من جامعة أكسفورد حيث تابعة دراستها بموجب منحة رودس الدراسية. وقد أجرت أبحاثها لما قبل وما بعد الدكتوراه عن نظام الرعاية الصحية الشاملة للمرأة في تونس. وفوستر الآن شريكة في مركز آيبيس للصحة الإنجابية، وهو منظمة غير حكومية تجري أبحاثا وتضع برامج تتعلق بقضايا المرأة وشؤونها. وهي تشرف في المنظمة على إدارة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وعلى الرغم مما أشارت إليه من نجاح في تونس، تقول فوستر إن قوانين العنف المنزلي التونسية التي تشكل جزءا من قوانين التعدّي والضرب لا تعالج إلا الجانب المادي الجسماني من إساءة المعاملة. وقالت إن النساء اللواتي اشتركن في دراستها ذكرن الجوانب الاقتصادية والعاطفية والنفسية والجنسية وغيرها من مشاكل سوء المعاملة.

وأشارت فوستر إلى أنه رغم صرامة قوانين الاغتصاب في تونس، وعلى الأخص اغتصاب الأطفال والقاصرين مع استخدام السلاح الذي يخضع لعقوبة الإعدام، فإن الاغتصاب الزوجي لا يعد جريمة.

وعلقت فوستر في كلمتها أيضا على حقوق المرأة في الأردن حيث قالت إنها لم تتقدم إلى الحد الذي تقدمت إليه حقوق المرأة في تونس. وقالت إنه على الرغم من أن الدستور الأردني ينص على المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين فإن التشريعات الوطنية مازالت تميز بالنسبة للجنس الشخصي.

وأبلغ ممثل عن بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن جمهور الحاضرين بأن البعثة عاكفة الآن بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية على إدخال برنامج عن العنف المنزلي القائم على أساس جنس الشخص في المنهاج المدرسي وذلك لتوعية الطلاب بأخطار سوء المعاملة وتعريفهم بالحقوق والمصادر المتوفرة للمرأة.

والمعروف أن الولايات المتحدة تعمل ساعية لتعزيز حقوق المرأة في البلدان العربية عن طريق برنامج مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط. وتقوم المبادرة، في الأردن على سبيل المثال، بدعم مشروع حماية الأسرة في الأردن، وهو برنامج يهدف إلى محاكمة مرتكبي جرائم الشرف ومعاقبتهم.

ونظمت مبادرة الشراكة أيضا ندوة للمحاميات والنساء اللواتي يمارسن المهن القانونية في عمان بالأردن في شهر شباط/فبراير 2004ضمن إطار ورشة العمل "النساء والقانون" التابعة للمبادرة. وقد شاركت في أبحاث الندوة أكثر من مائة امرأة وتناولن التحديات والفرص التي يواجهنها في المهن القانونية.

وفي مجال آخر تقوم مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ومع المساعدة الأميركية للاجئين في الشرق الأدنى ومع اتحاد الجمعيات التطوعية في الأردن في العمل على تحسين طاقات جماعات المجتمع النسائية وقدرتها على المشاركة في الحوار السياسي